به نقل از «آنا»

ملاحظات و چالش‌های الزام به بازگشت ارز صادراتی

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۸۷۳۶

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «الزام به بازگشت ارز صادراتی؛ ملاحظات و چالش‌ها» بیان کرده است که از سال 1397 و به‌دنبال عدم تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی «کنترل‌های ارزی» اعمال گردید که «الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات» یا همان «پیمان‌سپار» از مهم‌ترین مصادیق آن در کنترل طرف عرضه بازار ارز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منظور از کنترل‌های ارزی (کنترل حساب سرمایه)، مجموعه اقداماتی است سیاست‌گذار جهت کنترل نرخ ارز در پیش می‌گیرد. اقداماتی مانند الزام به ثبت‌سفارش، الزام به دریافت تخصیص ارز، الزام به ثبت منشأ ارز، ممنوعیت واردات برخی اقلام کالایی، ممنوعیت صادرات ریالی و الزام به بازگشت ارز از مصادیق کنترل‌های ارزی اعمالی فعلی است.

* مشکلات عدیده الزام به بازگشت ارز صادراتی

در این گزارش آمده است که از ابتدای الزام به بازگشت ارز صادراتی در سال 1397، مشکلات عدیده‌ای پیش روی صادرکنندگان و سیاست‌گذار وجود داشته است. سیاست‌گذار اخلال در بازگشت ارز توسط صادرکنندگان و پرونده‌های متعدد در این زمینه را یکی از مشکلات اساسی خود در مدیریت بازار ارز معرفی نموده‌است. از طرف دیگر، صادرکنندگان الزام به بازگشت ارز را موجب افزایش اصطکاکات در فرایند تجاری و ارزی دانسته و علاوه بر آن، مهم‌ترین مسئله خود را مداخله دستوری قیمتی دولت در تعیین نرخ ارز در بازار رسمی معرفی می‌کند.

پس از بحران ارزی سال ۱۳۹۷، کنترل های ارزی به منظور در اختیار قرار گرفتن ابزار اضافی برای کنترل بازار ارز اعمال شد. یکی از مهمترین مصادیق این کنترل های ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی به روشهای تعیین شده و در موعد و میزان مقرر است

این گزارش مطرح می‌کند که در شرایطی که به‌دلایل مختلف از جمله شدت بالای نااطمینانی، حساب سرمایه و در نتیجه نرخ ارز آبستن نوسانات شدید است و همچنین بانک مرکزی فاقد ذخایر ارزی مناسب برای مقابله با این نوسانات است، اعمال کنترل‌های ارزی مانند الزام به بازگشت ارز صادراتی، سیاستی قابل دفاع است. اما نکاتی در استفاده از ابزار الزام به بازگشت ارز باید مورد توجه قرار گیرد. 

* الزام به بازگشت ارز ابزاری برای کنترل حساب سرمایه و نوسانات

این گزارش توضیح می‌دهد که الزام به بازگشت ارز ابزاری برای کنترل حساب سرمایه و نوسانات (حول روند) ناشی از آن است و نباید و نمی‌توان از این ابزار برای توقف روند افزایشی نرخ ارز استفاده‌کرد. چرا که روند بلندمدت افزایش نرخ ارز از ناترازی حساب جاری و ناترازی حساب جاری نیز تماماً از ناترازی‌های کلان اقتصادی تبعیت می‌کند و راهکار توقف روند بلندمدت کاهش ارزش پول مدلی، رفع ناترازی‌ها است.

در ادامه این گزارش مطرح می‌شود که الزام به بازگشت ارز نوعی مداخله مقداری سیاست‌گذار در بازار ارز محسوب‌می‌شود تا بتواند با کنترل طرف عرضه بازار ارز، از نوسانات نرخ ارز حول روند جلوگیری کند. به‌مانند دیگر مداخلات دولتی در بازار، اجرای همزمان مداخله مقداری و قیمتی موجب ناکارایی سیاست و در نتیجه اخلال در مداخلات می‌گردد. به‌عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی در مرکز مبادله اقدام به اعمال سقف قیمتی حدود 40 هزار تومانی می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که صادرکننده رغبتی برای بازگشت ارز داشته‌باشد تا واردکننده از رانت اختلاف نرخ، بدون هیچ زحمتی استفاده کند. در نتیجه، به انحا مختلف تلاش خواهد کرد تا از قاعده الزام به بازگشت ارز را تخطی کند. درواقع، مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز بسترساز تخلف و فساد صادرکنندگان شده‌است تا از این نظر، مداخله قیمتی بانک مرکزی در تضاد با بند (19) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد.

* سیاست کنترل‌های ارزی 

این گزارش ادامه می‌دهد که استفاده از هر نوع کنترل ارزی مانند الزام به بازگشت ارز می‌بایست ناظر به کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد و لازم است که سیاست‌گذار همزمان با بهبود دادن شرایط اقتصادی، از شدت آن بکاهد. کنترل‌های ارزی صرفاً فرصتی در اختیار سیاست‌گذار می‌دهد تا از طریق ابزارهای نامتعارف زمانی برای اصلاحات اقتصادی ایجاد کند و در بلندمدت کارایی نخواهند داشت. بخشی از اصطکاک‌ات ایجاد شده پیش روی صادرکنندگان، ذاتی الزام به بازگشت ارز بوده و نمی‌توان از آن اجتناب کرد، اما تسهیل رویه‌ها باید در دستور کار دائمی قرار گیرد. 

تا زمانی که سیاست اعمال نرخ های دستوری ارز در بازارهای رسمی ادامه داشته باشد، بازگشت ارز با مسائل و ناکارایی های مختلفی درگیر خواهد بود

در این گزارش آمده است که با توجه به متوسط نرخ بازگشت ارز 80 درصدی، می‌توان گفت که در مجموع، میزان بازگشت ارز با توجه به محدودیت‌های تحریمی، قابل قبول است. از آنجا که نرخ بازگشت شرکت‌های بزرگ صادراتی قریب به 100 درصد است، می‌توان گفت که 20 درصد متوسط عدم بازگشت ارز بیشتر به صادرکنندگان خرد بازمی‌گردد که به میزان کمتری ارز رانت مواد خام و انرژی ارزان برخوردار هستند و به‌راحتی امکان استفاده از استثنائات تجاری و کارت بازرگانی یکبار مصرف دارند و در کل هزینه کمتری به‌دلیل تخلف متحمل می‌شوند. از آنجا که مبنای تعهد صادراتی ارزش‌گذاری گمرکی است، اختلاف در ارزش‌گذاری گمرکی و دگر اظهاری اهمیت ویژه‌ای خواهند داشت. مهم‌ترین انگیزه برای دگراظهاری نیز به فرار صادرکننده از نرخ دستوری ارز در بازار رسمی بازمی‌گردد.

* عوامل عدم بازگشت ارز

براساس یافته‌های این گزارش عدم بازگشت ارز به‌معنای تخلف از قانون حجم قابل ملاحظه‌ای نداشته و مسئله مهمتر از تخطی از قانون، رفتار صادرکننده در مواردی چون زمان بازگشت ارز در دوره نوسانات ارزی و دگر اظهاری در گمرک است. به‌طور خلاصه، عوامل عدم بازگشت ارز و دیگر تخلفات یادشده شامل موضوعاتی نظیر کاهش انگیزه بازگشت ارز به‌دلیل مداخله دستوری قیمتی در فروش ارز صادراتی، بالا بودن نرخ غیررسمی ارز برای مصارف مانند خروج سرمایه و قاچاق، وجود انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، عدم اعمال محدودیت‌های مؤثر فوری مانند محدودیت در استفاده از خدمات بانکی برای متخلفین، دگر اظهاری در گمرک بوروکراسی ناشی از الزام به بازگشت ارز و اتکا مبادلات ارزی-تجاری بین‌المللی به نظام تراستی می‌شود. از بین عوامل یاد شده، مداخله دستوری در تعیین نرخ ارز، سهم عمده در بروز تخلفات و مفاسد را دارد. 

مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز منجر به تخلف و فساد صادرکنندگان شده است و عواملی همچون فقدان نظام پرداخت رسمی ارز و ابتنا بر تراستی ها، انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و کم اظهاری و دگراظهاری در گمرک نیز امکان این موضوع را فراهم کرده است

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مهم‌ترین اقدام در راستای کاهش مسائل ناظر به بازگشت ارز را بازگشت به قانون و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عدم دخالت قیمتی در بازار رسمی ارز دانسته و بیان می‌کند که عمده مسائل با داشتن یک بازار رسمی که صرفاً با مداخلات مقداری کنترل می‌شود، قابل رفع است. 

* راهکارهای کاهش چالش‌های بازگشت ارز صادراتی

در این گزارش دیگر راهکارهای کاهش چالش‌های بازگشت ارز صادراتی به این شرح مطرح شده‌است: تفکیک بازار صادرکنندگان غیر عمده و واردکنندگان اقلام غیرضرور جهت افزایش نسبی نرخ فروش ارز این صادرکنندگان، اجرایی شدن طرح پیشنهادی وزارت صمت در خصوص اعطای «امتیاز صادراتی» به صادرکنندگان غیرعمده که مطابق این طرح صادرکنندگان خرد به ازاء هر میزان فروش ارز صادراتی امتیاز صادراتی دریافت می‌کنند که می‌توانند به‌عنوان مجوز واردات به واردکنندگان اقلام نسبتاً لوکس بفروشند.

این گزارش همچنین پیشنهاد کاهش استثنائات تجاری و تغییر قاعده‌گذاری در خصوص مسئله کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، اعمال فوری محدودیت‌هایی چون عدم امکان استفاده از خدمات بانکی با تصمیم کارگروه (اصلاح قانون) و تسهیل بازگشت ارز و افزایش امکان مدیریت جریان وجوه ارزی صادرکنندگان با ایجاد بازار تعهدات ارزی را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که صادرکنندگانی که ارز خود را زودتر از موعد بازمی‌گردانند اوراقی تحت عنوان مهلت دریافت کنند و به صادرکنندگانی که به هر دلیل نیازمند تمدید مهلت هستند بفروشند. در کنار تشویق و تنبیه بازاری ایجاد شده، با این اقدام از حجم پرونده‌های تخلفات کاسته و صادرکنندگان امکان بهتری برای مدیریت جریان وجوه می‌یابند. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: بازار ارز چالش ارز پژوهش خوان الزام به بازگشت ارز صادراتی بازرگانی یکبار مصرف استثنائات تجاری عدم بازگشت ارز کنترل های ارزی بانک مرکزی حساب سرمایه سیاست گذار بازار رسمی بازار ارز مهم ترین چالش ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۸۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش سنگین ارز/احتمال بازگشت دلار به کانال ۵۰ هزاری تقویت شد

همزمان با ادامه ریزش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز، هم اکنون قیمت دلار در بازار آزاد به کانال ۶۰ هزار تومان بازگشته و آنطور که فعالان بازار می گویند احتمال بازگشت قیمت دلار به کانال ۵۰ هزار تومان امروز تقویت شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار که در روزهای نخست امسال و مخصوصاً پایان تعطیلات نوروز به دلیل بالا گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و حمله صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در دمشق به اوج خود رسیده بود این روزها به شدت در حال ریزش است.

قیمت دلار در آن ایام به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی از شدت درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ دلال‌های خیابان فردوسی همان موقع اذعان می‌کردند که منتظر دلار ۷۵ هزار تومانی بودیم!

اما با پاسخ قاطع ایران و ناتوانی صهیونیست‌ها از ادامه درگیری، ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. قیمت دلار که در معاملات اول صبح ۲۶ فروردین ماه (فردای پاسخ قاطع ایران به اسرائیل) در بازار غیررسمی به ۷۰ هزار تومان رسیده بود در معاملات نخست صبح امروز ۹ اردیبهشت ماه به کانال ۶۰ هزار تومان برگشته است. به عبارتی دلار در دو هفته ۱۰ هزار تومان کاهش داشته است و آنطور که فعالان حاضر در بازار ارز پیش بینی می‌کنند در روزهای آینده نیز بازهم شاهد ریزش سنگین قیمت‌ها در بازار خواهیم بود.

مشاهدات میدان از بازار ارز در صبح روز بعد از پاسخ ایران به اسرائیل بیانگر نگرانی دلال‌ها از عقب ماندن از بازار و فرار از ضررهای سنگین به دلیل ریزش قیمت‌ها بود. این وضعیت در دو هفته گذشته همچنان در بازار منوچهری و فردوسی و سبزه میدان حاکم است و دلال‌ها برای اینکه بیشتر از این ضرر نکنند دلارهایی را که قبلاً در قیمت‌های بالا خریده بودند فروختند و فعلاً هم قصد خرید ندارند.

بازار کاملاً در این ۱۴ روز فروشنده بوده و کمتر خریداری حاضر به خرید ارز شده است چراکه همه چشم انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند؛ فعالان بازار ارز می‌گویند بعد از کاهش تنش‌های سیاسی، هیجانات کاذب و جو منفی بازار تخلیه شد و همین امر به ادامه دار شدن سیر نزولی قیمت‌ها کمک کرد.

برخی دیگر البته می‌گویند علاوه بر کاهش سطح ریسک‌های سیاسی، وجود احتمالاتی مبنی بر شروع مذاکرات هسته‌ای و اخبار مثبت درآمدهای نفتی هم به ریزش قیمت‌ها در بازار دامن زده است در عین حال سفر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به عربستان نیز به عنوان عامل اثرگذار دیگری در روند نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز عنوان می‌شود.

قیمت دلار صبح امروز در بازار آزاد تهران به کانال ۶۰ هزار تومان بازگشته است؛ قیمت دلار هرات نیز که اهمیت بالایی در بازار ارز دارد و کاهش و افزایش قیمت آن بر بازار تأثیرگذار است از عصر دیروز به کانال ۶۰ هزار تومان بازگشته بود و هم اکنون به کانال ۵۰ هزار تومان بازگشته و با قیمت ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شود. علاوه بر این قیمت درهم امارات هم به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر نرخ ارز در بازار داخلی شیب نزولی را در پیش گرفت و در کانال ۱۶ هزار تومان عقب‌گرد قابل توجهی را تجربه کرد.

سیگنال قیمتی از هرات و امارات باعث شده تا فعالان بازار ارز احتمال بازگشت قیمت دلار در بازار تهران را به کانال ۵۰ هزار تومان طی امروز و فردا بسیار جدی بدانند؛ علاوه بر این گفته می‌شود حضور جدی بازار ساز و تزریق‌های سنگین درهم امارات موجب شده تا اکثر بازارها این روزها فروشنده شوند چراکه احتمال ریزش بیشتر قیمت‌ها تصویب شده است.

ریزش قیمت‌ها در حالی در بازار ارز ادامه دارد که کارشناسان و فعالان اقتصادی متعددی از همان روزهای پرتنش بازار و ثبت رکوردهای نجومی به مردم هشدار می‌دادند که عوامل بنیادی بازار از این افزایش‌های هیجانی حمایت نمی‌کند و با کاهش التهابات سیاسی، تب دلار هم به‌زودی فروکش می‌کند.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفته است: اگر شوک سیاسی جدید رخ ندهد، احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان برگردد.

جهانبخش سنجابی شیرازی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز با تأکید بر اینکه روند افزایش نرخ ارز قطعاً در میان‌مدت متوقف خواهد شد؛ گفت: با هر شدتی که هیجانات موجب شده است نرخ ارز افزایش یابد، با همان شدت هم تخلیه خواهد شد و نرخ ارز به قیمت‌های قبلی بازمی‌گردد.

وی تأکید کرد: به‌طور قطع نوسانات چند هفته اخیر بازار ارز بیش از این که ریشه اقتصادی داشته باشد، ریشه سیاسی امنیتی دارد و با همان شدتی که رشد کرده است با همان شدت نیز سقوط خواهد کرد، بنابراین مردم باید دقت کنند که حتی برای کسب سود در دام سفته‌بازها نیفتند تا آسیبی متوجه سرمایه‌هایشان نشود.

حسینی دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق زمانی نیز گفته بود: شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز، بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد. از گذشته تاکنون بازار سازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند. اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی نیز گفته بود: عملیات مقتدرانه نظامی ایران در وعده صادق باعث شد شاهد تأثیر آن‌چنانی بر افزایش نرخ ارز نباشیم و حتی روند قیمتی نیز به‌خلاف فضاسازی‌ها و پیش‌بینی‌ها نزولی شد.

وی بیان داشت: زمانی که در چند روز نرخ ارز به‌مقدار زیادی افزایش می‌یابد، نشان می‌دهد که این نوع بالا رفتن نرخ ارز ناشی از شوک‌های غیراقتصادی است، در این زمان همه به عملکرد بانک مرکزی حساس می‌شوند زیرا این بانک موفق شده بود ۱۱ ماه ۱۴۰۲ نرخ ارز را در کانال مشخصی ثابت نگه‌دارد. زمانی که تنش‌های سیاسی کاهش می‌یابد، پرش نرخ ارزی که در زمان بحران سیاسی به وجود آمده بود، تخلیه می‌شود و در این زمان است که نرخ ارز کاهش خواهد یافت.

به گزارش ایمنا، همانطور که در روزهای پرتلاطم بازار ارز و طلا در هفته‌های قبل به دفعات از سوی کارشناسان اقتصادی و مسئولان اقتصادی هشدار ریزش قیمت‌ها به محض فروکش کردن تنش‌ها داده می‌شد، این ایام شاهد ثبت قیمت‌های لحظه‌ای و البته کاهشی از طلا، سکه و انواع ارز هستیم.

قیمت دلار هم اکنون (در لحظه انتشار این گزارش) در بازار آزاد تهران ۶۰ هزار و ۱۰۰ تومان و قیمت دلار هرات ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است. سکه بهار آزادی طرح جدید نیز بازهم روند کاهشی داشته و به کانال ۴۰ میلیون تومان بازگشته است؛ هم اکنون سکه طرح جدید با قیمت ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز که در هفته‌های گذشته برای ساعتی به ۴ میلیون تومان هم رسیده بود هم اکنون به کانال ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بازگشته است.

منبع: تسنیم

کد خبر 748742